التشكيك في القرآن الحكيم ، بل القول بمجرد الدليل العقلي في علم الشريعة بدعة وضلالة . بل الأصل في علم التوحيد والصفات هو التمسك بالكتاب والسنة ومجانبة الهوى والبدعة ، ولزوم طريق السنة والجماعة في المباحثة مع الذين أقروا برسالة النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وإنما يستعمل الدليل العقلي وحده مع غيرهم كما يقوله فخر الإسلام وغيره ، فلا يعوّل عند أهل الحق على اعتقاد لا يقره الكتاب والسنة ، فمن سعى في إبعادهما عنه فقد أبعد في الضلال . وأما عدّ كاتب المقال لمسائل الخلاف في علم أصول الدّين بمنزلة الخلاف في مسائل الفقه في عدم التأثيم : فنزوع منه إلى رأي عبيد اللّه بن الحسن العنبريّ في تصويب المختلفين في العقائد . ومبلغ شناعة رأيه في ذلك يظهر مما بسطه ابن قتيبة في « مختلف الحديث » ص 55 . وقد توسّع أئمة الأصول في نقض خيال الجاحظ في عدم تأثيم المختلفين في العلميّات والعمليّات بعد بذل الجهد منهم ، مع كون الصواب واحدا عنده في النوعين ، كما توسّعوا في التشنيع على العنبري في تصويب المختلفين مطلقا . قال الغزالي في « المستصفى » : مذهب العنبري شرّ من مذهب الجاحظ ، فإنه أقرّ بأن المصيب واحد ، ولكن جعل المخطئ معذورا ، بل هو شرّ من مذهب السوفسطائية ، لأنهم نفوا حقائق الأشياء ، وهذا أثبت الحقائق ثم جعلها تابعة للاعتقادات ، فهذا لو ورد به الشرع لكان محالا ، بخلاف مذهب الجاحظ . وقد استبشع إخوانه من المعتزلة هذا المذهب فأنكروه وأوّلوه وقالوا : « أراد به اختلاف المسلمين في المسائل الكلامية التي لا يلزم فيها تكفير ، كمسألة الرؤية ، وخلق الأعمال ، وخلق القرآن ، وإرادة الكائنات ، لأن الآيات والأخبار فيها متشابهة ، وأدلّة الشرع فيها متعارضة ، وكلّ فريق ذهب إلى ما رآه أوفق لكلام اللّه وكلام رسوله عليه السلام ، وأليق بعظمة اللّه سبحانه وثبات دينه ، فكانوا فيه مصيبين ومعذورين » . ثم قال الغزالي : « إن زعم أنهم فيه مصيبون ، فهذا محال عقلا ، لأنّ هذه أمور ذاتية لا تختلف بالإضافة ، فلا يمكن أن يكون القرآن قديما ومخلوقا أيضا ، بل أحدهما ، والرؤية محالا وممكنا أيضا ، والمعاصي بإرادة اللّه تعالى وخارجة عن إرادته ، أو يكون القرآن مخلوقا في حق زيد قديما في حق عمرو .